گروه روابط بینالملل
قانون تحریمهای سزار در مقایسه با تحریمهای گذشته شدیدتر و فراگیرتر است و به اعمال تحریمهای ثانویه علیه متحدان دولت سوریه میپردازد. این قانون حداقل برای پنج سال آینده دولتها، شرکتها و افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت سوریه کمکهای مالی و نظامی ارائه کنند و یا در حوزههای نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی و ساختوساز این کشور فعالیت نمایند را تحت تحریم قرار میدهد. قانون سزار افزون بر اعمال فشار بر بخشهای کلیدی اقتصاد سوریه، دادوستد خارجی و بانک مرکزی این کشور را نیز مورد هدف قرار میدهد.
کد خبر: ۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱